قانون مالیات های مستقیم
اشخاص مشمول مالیات :
ماده 1
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
- کلیه مالکین اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل مینماید.
- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
- هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی (نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل میکند.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
۱- وزارتخانهها و موسسات دولتی
۲- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین میشود.
۳- شهرداریها و دهیاری ها
تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد. مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود. (۱۳۹۸/۰۳/۲۰)
۴- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) .بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
تبصره ۱- (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیت مقرر در این قانون ، حسب مورد، نیست.
تبصره ۲-(۱۳۸۰/۱۱/۲۷) درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی ، تجاری ، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره۳- حذف شده است. (به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۳۱)
قانون مالیات بر ارث
ماده ۱۷:
اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:۱ نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهمالشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%)
۲ نسبت به سهام و سهمالشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۳ نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
۴ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۵ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۶ نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۸
وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:
۱- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آنها.
ماده ۱۹.۲۰
حذف شده است.
ماده ۲۱
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
ماده
۲۳.۲۲
حذف شده است .
ماده ۲۴
ماده ۲۵
وارث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.
ماده ۲۶
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: ۱. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. ۴. در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه ۵. رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف) در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ب) در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ج) در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). آییننامه اجرائی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده۲۷.۲۸.۲۹
حذف شده است .
ماده ۳۰
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۳۲.۳۱
حذف شده است .
ماده ۳۳
ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. تبصره- آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۴
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند: ۱. بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. ۲. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت می نمایند. ۳. دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیمنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی متوفی را ثبت نمایند. ۴. شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد. ۵. شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی ۶. صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها ، شرکتها و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده
۳۵.۳۶.۳۷
حذف شده است .
ماده ۳۸
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. تبصره مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
ماده ۳۹
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند. مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
ماده ۴۳.۴۲.۴۱.۴۰
حذف شده است .
قوانین مالیات حق تمبر (44 تا 51)
ماده ۴۴
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود.
ماده ۴۵
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود:
برات ،
فته طلب (سفته)
و نظایر آنها.
تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده ۴۶
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسههای حمل و نقل ، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷). از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبراخذ میشود:
۱- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال.
۲- از هرگونه گواهینامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیلۀ نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال.
۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۵- از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال (۱۰.۰۰۰) ریال.
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.
۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال.
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال.
۱۱- از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال.
ماده ۴۷
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود، در صورتی که دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود:
۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
۳- قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری.
۴- وکالت نامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶- ضمانت نامههای صادره از طرف بانکها.
۷- تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده ۴۸
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷). حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده ۴۹
در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵. ۴۶. ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶. تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده ۵۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده ۵۱
در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
قوانین مالیات بر درآمد املاک (52 تا 80)
ماده ۵۲
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.
ماده ۵۳
درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چند واحد مسکونی. محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک ویک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) – املاکی که مجانا در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع ماده (۲) این قانون قرار می گیرد غیراجاری تلقی میشود.
تبصره ۳- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.
تبصره ۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشینآلات به اجاره واگذار میشود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشینآلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد میشود. براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
تبصره ۶- هزینههایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مالالاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره ۷- در صورتی که مالک، اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مالالاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۸- در صورتی که مالک ، محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه در بیع شرط، مادام که طبق شرایط معامله، مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمیشود، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) – وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) – واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازندۀ مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادام که در تصرف خریدار میباشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد، مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره ۱۱ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) – مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشد ، در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.
ماده ۵۴
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون. میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در صورتی که مستاجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد. اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد ، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
ماده ۵۴ مکرر
هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۱/۲۵) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره ۱- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء میکند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون میشود.
سامانه معاملات املاک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تأمین هزینههای ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد.
تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
ماده ۵۵
هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
ماده ۵۶
(منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مالالاجاره ماهانهدریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۵۷
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپردههای بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره ۱– حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره ۲– در صورتیکه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۵۸
ماده ۵۹
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷). چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷). حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
ماده ۶۰
حذف شده است.
ماده ۶۱
در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.
ماده ۶۲
حذف شده است.
ماده ۶۳
نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین. هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده ۶۴
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱).
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف) قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب) قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک ،لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
ماده ۶۵
ماده ۶۶
(اصلاحی ۷/۰۲/۱۳۷۱)- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سندبجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده ۶۷
فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده ۶۸
ماده ۶۹
اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهایی که وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین مینمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف میباشد.
ماده ۷۰
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ و ۱۳۷۶/۰۹/۲۶)
هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده ، راهآهن، خیابان، معابر، لولهکشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی میماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.
همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
ماده ۷۱
زمینهایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تایید مراجع ذی صلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده ۷۲
در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.
ماده ۷۳
حذف شده است .
ماده ۷۴
در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.
ماده ۷۵
از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره ۱- در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.
تبصره ۲- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.
ماده ۷۶
در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
ماده ۷۷
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ (ااحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۷۸
در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
ماده ۷۹
ماده ۸۰
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار میگیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق راطبق مقررات پرداخت نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷). در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتهای مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷). در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.
قوانین مالیات بر درآمد کشاورزی(81)
ماده ۸۱
درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قوانین مالیات بردرآمد حقوق(82 تا 92)
ماده ۸۲
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره- درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
ماده ۸۳
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.
تبصره- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
الف) مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب) اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج ) سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق
ماده ۸۴
میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.
ماده ۸۵
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.
ماده ۸۶
پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷). در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل میآید، پرداختکنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهند بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷). پرداختهای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حقالتدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد، با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک، خواهد بود.
ماده ۸۷
اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده ۸۸
در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافتکنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
ماده ۸۹
صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کار فرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.
ماده ۹۰
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداختکنندگان حقوق که در حکم مودی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.
ماده ۹۱
درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوقالعاده دَُوَل خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
۲- روسا و اعضای ماموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دُوَل خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دُوَل متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳- کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا موسسات بینالمللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بینالمللی مذکور.
۴- کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
۶- هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل.
۷- حذف شد.
۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می¬گیرد.
۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۱- خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آییننامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.
۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوقبگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
ماده ۹۲
پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود.
تبصره : حذف شده است (به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
قوانین مالیات بردرآمد مشاغل(93تا 104)
ماده ۹۳
درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قَهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
ماده ۹۴
درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات.
ماده ۹۵
صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آییننامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده ۹۶
درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات.
ماده ۹۷
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.
ماده ۹۸
حذف شده است.
ماده ۹۹
قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوقالذکر خواهند بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)
قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده ،از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده ۱۰۰
مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره (الحاقی ۹۴/۰۴/۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد ،از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
ماده ۱۰۱
درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد. در صورت فوت احد از شرکا، وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)-
در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
ماده ۱۰۲
در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره-در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
ماده ۱۰۳
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالت نامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
(الف)- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
(ب)- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (۵%) حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
(ج)- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
(د)- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (۵%)
تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد (۴%) ، نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) ،نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.
تبصره ۱– در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد و وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره ۲- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند، پنج درصد (۵%) آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳-در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ –(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند ،مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ و به استناد ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، نصابهای مقرر در بند د ماده ۱۰۳، به شرح زیر تعدیل شد: حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی مبلغ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰.
به موجب بخشنامه شماره ۳۰۲۲۹/۲۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲، از تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ، مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارت است از: تا مبلغ چهارصد میلیون(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (%۵); تا یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد (%۴) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (%۳) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (%۵) آن تمبر باطل خواهد شد
ماده ۱۰۴
حذف شده است.
قوانین مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی(105 تا 118)
ماده ۱۰۵
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
تبصره ۱- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود.
تبصره ۲- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماَ یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند، به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند.
تبصره ۳- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره ۴- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهامالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره ۵- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶- (الحاقی ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامیعام مشمول بیست وپنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
تبصره ۷- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
ماده ۱۰۶
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین میشود.
ماده ۱۰۷
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیر تعیین میشود:
بابت تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود.
آییننامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر اینصورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافتکنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورت حساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمعآوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۰۸
اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ لازمالاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود. این حکم شامل اندوختههای سود ناشی از فعالیتهای معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیههای بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ لازمالاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
ماده ۱۰۹
درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها.
۳- حق بیمه بیمههای اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها.
۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمههای اتکایی واگذاری.
۵- بهره سپردههای بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذار کننده.
۶- سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمههای غیر زندگی و باز خرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای زندگی.
۷- سایر درآمدها.
پس از کسر:
۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
۲- هزینههای پزشکی بیمههای زندگی.
۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
۴- حق بیمههای اتکایی واگذاری.
۵- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
۶- مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمههای غیر زندگی.
۷- سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع.
۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمهگران در سود معاملات بیمههای اتکایی قبولی.
۹- بهره متعلق به سپردههای بیمههای اتکایی واگذاری.
۱۰- ذخایر فنی در آخر سال مالی.
۱۱- سایر هزینهها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱-انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوختههای فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری) برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۲- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- در معاملات بیمه مستقیم. حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمههای اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره ۵- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.
موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهگر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمهگر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
ماده ۱۱۰
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره-اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ،مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است نیستند.
ماده ۱۱۱
شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند:
الف- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب- انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج- عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د- استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود، حسب مورد میباشد.
ز- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱۲
حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده ۱۱۳
مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد (۵%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد،در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات، علیالراس تشخیص خواهد شد.
تبصره-در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش ازپنج درصد (۵%) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
ماده ۱۱۴
آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفاند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۱۵
ماخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
تبصره ۱- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود.
تبصره ۲- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای مذکور جزو اقلام داراییهای شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر میگردد. مالیات متعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
تبصره ۳- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده ۱۱۶
مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه میگردد.
ماده ۱۱۷
اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد.
در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده ۱۱۸
تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره-آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است، مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
قوانین مالیات بر درآمد
اتفاقی
(119 تا 128)
ماده ۱۱۹
درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۲۰
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)
درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از:
صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره-در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معاملهای که از آن منتفع شده است.
ماده ۱۲۱
صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد.
در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع ، منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۲
در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
ماده ۱۲۳
در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
ماده ۱۲۴
ماده ۱۲۵
انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
ماده ۱۲۶
صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.
ماده ۱۲۷
موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف) کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا موسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب) وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.
ج) جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید.
د) کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری
تبصره- ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.
ماده ۱۲۸
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.
قوانین مالیات بر جمع درآمد(129 تا 131)
ماده ۱۲۹
حذف شده است.
ماده ۱۳۰
بدهیهای گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیههای بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره -(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزا مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده ۱۳۱
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
۱ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
۲ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
۳ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
تبصره -(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
معافیتها(132 تا 146)
ماده ۱۳۲
درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش مییابد.
ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت ازطریق مالیات با نرخ صفرحسب مورد، سرمایهگذاری درمناطق کمترتوسعهیافته وسایرمناطق به شرح زیرمورد حمایت قرار میگیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعه یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تاسیس شدهاند، در صورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت بهاستثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)(۱)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.
چ- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
ح- در صورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنجدرصد (۵%) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان ده درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) اضافه میشود.
خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند،درصورتیکه حداقل بیستدرصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.
ر- کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده (۲) از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س- معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور. بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.(۳)
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
تبصره ۱- (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء میشود.
تبصره ۲- (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) آییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیاتوزیران میرسد.
(۱) در روزنامه رسمی ، بند (ت) درج شده، لیکن با توجه به اینکه استثنای زمین در انتهای بند (ث) ذکر شده است، بند (ث) صحیح به نظر می رسد.
(۲) مدت اعتبار این بند تا پایان سال ۱۴۰۰ است.
(۳) به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، بخشودگی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی، به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.
ماده ۱۳۳
صددرصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است.
تبصره – (الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۶) دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیشبینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
ماده ۱۳۴
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیتهای منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۵
حذف شده است.
ماده ۱۳۶
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وجوه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۳۷
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و خواهر و برادر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینههای مذکور،هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است میباشد.
ماده ۱۳۸
حذف شده است. (به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) ماده ۱۳۸ مکرر(الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)
اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
jبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱): استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. (۱)
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱): تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
(۱) به موجب بند (۳) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که طی نامه شماره ۳۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ معاون اقتصادی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۱۶۶۴/د مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، عبارت «۱/۲ (یک و دو دهم) برابر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» جایگزین عبارت «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» میشود. مهلت این مصوبه به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ (۱۴۰۱/۰۱/۳۱) میباشد.( تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ معتبر است)
ماده ۱۳۹
(الف) موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) “شاه چراغ”، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)،مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
(ب) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
(ج) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقهای پسانداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی وصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایرو همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
(د) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد.
(ه) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران میباشد.
(و) آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات نرخ صفر است.
(ز) درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
(ح) (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتشسوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط براین که درآمد و هزینههای مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴) مفاصا حسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲ صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی میشود.
همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
(ط) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عامالمنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط برآن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد.
(ی) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است.
(ک) موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیاتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط براین که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
(ل) فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) وجوهی که از فعالیتهای غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲ -(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد.
تبصره ۳ -(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) آییننامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ -(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.
تبصره ۵- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف میباشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
ماده ۱۴۰
حذف شده است.
ماده ۱۴۱
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام[۱] به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازمالاجراء میشود.
(۱) به موجب بند الف ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱، عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و « فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» الحاق شد.
ماده ۱۴۲
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷) درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۴۳
معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تایید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (%۲۵) (۱) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دوبرابر فوق مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند شد.
تبصره ۱- (۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۸۸/۰۹/۲۵) از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره ۲- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحی ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۰/۵%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفاند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
(۱) به موجب ماده ۴ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۲۹/۰۵/۱۳۹۹، در ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم، عبارت (حدقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد) به عبارت (حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) سهام شناور آزاد) اصلاح شد.
ماده ۱۴۳ مکرر (الحاقی ۱۳۸۸/۰۹/۲۵)
از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره ۱– تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲– سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره ۴- صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد.
تبصره ۵- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/.%) این ماده، معاف است.
ماده ۱۴۴
جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوائز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد، به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانههای ذیصلاح میباشند ، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آییننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات ، فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ماده ۱۴۵
سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- سود متعلق به سپردههای مربوط به کسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
۲-(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) سود یا جوائز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود.
۳- جوائز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
۴- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
۵ –(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) سود و جوائز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود،امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شدهاند یا میشوند، (صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) نیز خواهد شد.
ماده ۱۴۶
کلیه معافیتهای مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.
تبصره– مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
ماده ۱۴۶ مکرر (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
معافیتهای مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) “به استثنای بندهای (الف)،(ب) و (ز) آن”، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود.
تبصره ۱ . ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱)این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره ۲ . معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یاد شده و متقابلا منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
هزینه های قابل قبول(147 تا 151)
ماده ۱۴۷
(۱) هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از:
هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱ ( الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲ ( الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره ۳ ( الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱). پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود. (۲)
(۱) به موجب (تبصره ۵ ماده ۸، تبصره ۷ ماده ۲۷ و مواد ۲۸ و ۳۰ موضوع ماده ۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا می باشد;
الف. آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.
ب. سرمایهگذاریهایی که بهمنظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر میشود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
ج. مالیات و عوارض سبز مربوط به شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
د. مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
(۲) به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول، به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، افزایش یافت.
ماده ۱۴۸
هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
۲- هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب- (اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج موسسه ذی ربط طبق آیین نامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
ج – هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه – (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
و-(الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره میشود.
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز-(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ( ۸۴ ) این قانون
۳- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
۴– اجاره بهای ماشینآلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
۵- مخارج سوخت، برق،روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶– وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
۷- حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).
۸- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۹- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:
اولا- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۰ –(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷) هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر. (۱)
۱۱-(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.
ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۲- (اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷) زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است.
۱۳– هزینههای جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
۱۴- هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.
۱۵– مخارج حمل و نقل.
۱۶ –(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
۱۷– حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل، دلالی، حقالوکاله، حقالمشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرمافزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز موسسه، سایر هزینههای کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حقالزحمه بازرس قانونی.
۱۸- (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و هم چنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹– بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین میروند.
۲۰– مخارج تعمیر و نگاهداری ماشینآلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱– هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد.
۲۲– هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.
۲۳-(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.
۲۵- ضایعات متعارف تولید.
۲۶- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) ذخیره مربوط به هزینههای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷– هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.
۲۸- (الحاقی۱۳۸۰/۱۱/۲۷) هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی، هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.
۲۹- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
تبصره ۱- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) این ماده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۵۰ و اصلاحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳ شهریور ماه ۱۳۷۰ تطبیق دادهاند یا بدهند. ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود.
(۱) به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران، به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، افزایش یافت.
ماده ۱۴۹
آن قسمت از داراییهای استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاک پذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره -( اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.
در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود.
آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود. به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) بهتصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۲- ( اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
ماده .۱۵۰.۱۵۱
حذف شده است.
قرائن و ضرایب مالیاتی(152 تا 154)
ماده ۱۵۲.۱۵۳.۱۵۴
حذف شده است.
مقررات عمومی(155 تا 176)
ماده ۱۵۵
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.
ماده ۱۵۷
نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.
تبصره- در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحلهای که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۱۵۸
حذف شده ست.
ماده ۱۵۹
وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت میشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور میگردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره- (اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷) به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
ماده ۱۶۰
سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت ، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.
ماده ۱۶۱
در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
ماده ۱۶۲
در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده ۱۶۳
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علیالحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۱۶۴
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجههای بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده ۱۶۵
در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیانی که بیش ازپنجاه درصد (۵۰% ) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره-(اصلاحی۱۳۷۱/۰۲/۰۷) مودیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران اعلام میگردد،از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
(الف)- پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده میگردد.
(ب)- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.
(ج)- مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۳۰ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.
(د)- در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهیهای موصوف مودی بخشوده خواهد شد.
ماده ۱۶۶
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد (۲%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.
ماده ۱۶۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
ماده ۱۶۸
دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقتنامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامههای مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقتنامههای قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده ۱۶۹
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است میباشد.
تبصره ۱- (اصلاحی۱۳۹۴/۰۴/۳۱) در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده ، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره ۲- (اصلاحی۱۳۹۴/۰۴/۳۱) مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط ، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود.عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد (۲%) فروش میباشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۳- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۴- (الحاقی۱۳۹۴/۰۴/۳۱) نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات درهردوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود.
تبصره ۵ -(الحاقی۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۶ -(الحاقی۱۳۹۴/۰۴/۳۱) جرائمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.
ماده ۱۶۹ مکرر
(الحاقی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) و(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) – به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی :
۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص :
۱- معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)
۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری
۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶- اطلاعات انواع بیمه نامههای صادره و خسارتهای پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص :
۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها
۴- تسهیلات بانکی اعم ازارزی و ریالی درقالب کلیه عقودهمچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتباراسنادی،ضمانتها و نظایر آن
ت- اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث- سایراطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ۱-( الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقررمیدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره ۲- ( الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره ۳- ( الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره ۴- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقهبندی مربوط ،از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره ۵- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
تبصره ۶- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره ۷- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون “سامانه ملی املاک و اسکان کشور” را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
تبصره ۸- (الحاقی ۱۳۹۹/۰۹/۰۵)
۱- وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.
۲- سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آییننامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
۳- دانشجویان، طلاب، دانشآموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.
۴- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.
۵-واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمهای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شوند. در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون خارج است.
۶-کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (۱) این تبصره هستند.
۷-پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند.
۸-ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکردهاند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
۹ ـ کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می باشد.
۱۰- ثبت اطلاعات اشخاص بهعنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
۱۱-ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دوماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ماده ۱۷۰
مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
ماده ۱۷۱
کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.
ماده ۱۷۲
صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.
ماده ۱۷۳
این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.
ماده ۱۷۵
کلیه نصابهای مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.
ماده ۱۷۶
ماده ۱۷۶
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود.
وظایف مؤدیان(177 تا 181)
ماده ۱۷۷
مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامههای موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.
تبصره ۱- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.
تبصره ۲– تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.
تبصره ۳- ( الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ) صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباَ به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.
عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمهای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهد بود.
ماده ۱۷۸
در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
ماده ۱۷۹
در صورتی که مودی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید و گرنه اداره امور مالیاتی میتواند هر یک از محلهای سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
ماده ۱۸۰
هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:
۱- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
۲- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیأ یا متناوبأ در ایران سکونت داشته باشد.
۳- توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد هرکدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود
ماده ۱۸۱
به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیاتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود. به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد.
اداره امورمالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودتنماید.
تبصره۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره۲- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.
تبصره۳- مودیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریهای لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.
تبصره۴- آییننامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکا بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
وظایف اشخاص ثالث (182 تا 188)
ماده ۱۸۲
کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۳
در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.
ماده ۱۸۴
ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رساندهاند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شمارههای آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
ماده ۱۸۵
در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.
ماده ۱۸۶
صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۱- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای زیر خواهد بود:
۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.
ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ -(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکلهای صنفی و مجامع حرفهای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۳- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافتهاند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه سال خودداری کند.
تبصره ۴- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
ماده ۱۸۷
در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره ۱- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمهنامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و … معادل مبلغ مابهالاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره ۲- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره ۳- (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره ، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره ۴ -(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است. قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.
آییننامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۸۸
متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
تشویقات و جرائم مالیاتی(189 تا 202)
ماده ۱۸۹
اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۱۹۰
علیالحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) (۱) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند. تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۲/۵%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
(۱) تأخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا می باشد، به موجب ماده ۳۷ آن، در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعلق جریمهای به میزان دودرصد (%۲) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداختنشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
ماده ۱۹۱
(۱) تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.
(۱) به موجب بند الف ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا می باشد; ماده ۱۹۱ در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.
ماده ۱۹۲
در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره -(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامههای کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۹۳
نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمهای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.
تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورۀ معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده ۱۹۴
مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود ،تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.
ماده ۱۹۵
جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است : از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
ماده ۱۹۶
جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.
ماده ۱۹۷
حذف شده است.
ماده ۱۹۸
در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
ماده ۱۹۹
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲/۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۲/۵%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده ۲۰۰
در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمهای معادل بیست درصد (۲۰%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰۱
هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
ماده ۲۰۲
(۱) وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها « از (۲) برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال » بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.(۳)
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.
(۱) به موجب بند الف ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا می باشد; ماده ۲۰۲ در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.
(۲) به نظر میرسد در اصلاح ماده (۲۰۲) کلمه «از» نیز بایستی حذف میگردید.
(۳) به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ممنوع الخروح کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی، به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، افزایش یافت.
ابلاغ (203 تا 209)
ماده ۲۰۳
اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره ۱-(اصلاحی ۱۳۷۸/۰۷/۲۱) هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند ،مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود.
تبصره ۲-(الحاقی ۱۳۷۸/۰۷/۲۱ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند ، مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند مامور پست با قید تاریخ مراجعه،عبارت “پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مامور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب میشود
ماده ۲۰۴
مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.
الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.
ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد .
ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.
ماده ۲۰۵
اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۰۶
اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.
تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
ماده ۲۰۷
در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.
ماده ۲۰۸
در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود، این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.
تبصره ۱– در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.
تبصره ۲- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۰۹
مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.
قوانین وصول مالیات (۲۱۰ تا ۲۱۸)
ماده ۲۱۰
هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱– در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲– آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.